آمار تکان دهنده از مهاجرت پرستاران/ اوضاع کمبود پرستار فاجعه است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۳۹۴۶
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ثقفی اظهار کرد: دوره ششم شورای عالی نظام پرستاری کمتر از یک ماه است بعد از انتخابات گسترده‌ای که در سراسر کشور برگزار شد، شروع به فعالیت کرده و با نگاه تحولی و رویکرد جدید با تمام توان و انگیزه مطالبات پرستاران را پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: دوره ششم سازمان نظام پرستاری با محوریت اخلاق‌مداری و پاکدستی کار خود را آغاز کرده و شفافیت، صداقت و توانمندی‌های علمی و صلاحیت‌های حرفه‌ای را سرلوحه کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثقفی ادامه داد: نقش پرستاری در نظام سلامت به قدری حائز اهمیت است که همگان بر آن اذعان دارند. ۶۰ درصد از بار نظام سلامت بر دوش جامعه پرستاری است، بنابراین هر تنش و تکانی که جامعه پرستاری را متأثر کند، می‌تواند نظام سلامت کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد، لذا مسئولین وزارت بهداشت باید به این موضوع توجه داشته باشند.
وی تصریح کرد: ایجاد همدلی، هم‌گرایی و هم‌افزایی یکی از اولویت‌های ما در جامعه پرستاری است و نیاز است که هم‌صدایی برای پیگیری مطالبات پرستاران به دور از هرگونه تفرقه ایجاد شود، بنابراین هر گفتمانی با هر ادبیاتی و از سوی هر کسی که نشان از تفرقه داشته باشد، از نگاه جامعه پرستاری ناپسند خواهد بود و به عنوان خیانت به این جامعه تلقی می‌شود؛ فلذا هر یک از اعضای شورای‌عالی نظام پرستاری باید در ایجاد این یک‌صدایی برای تحقق اولویت‌های پرستاری ایفای نقش کنند.
عضو شورای‌عالی نظام پرستاری، گفت: یکی از اولویت‌های دوره ششم سازمان نظام پرستاری، بحث تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که تصویب قانون آن به حدود ۱۶ سال پیش باز می‌گردد. خوشبختانه با تأکیدی که مقام معظم رهبری بر اجرای این قانون داشته‌اند، دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده است.
ثقفی افزود: در عین حال که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تصویب آن یک اتفاق خوب و ارزشمند در جامعه پرستاری تلقی می‌شود و همه ما باید از آن حمایت کنیم، زیرا این قانون هویت مستقلی را به جامعه پرستاری بخشیده است، اما باید اشکالات موجود در اجرای این قانون نیز بررسی و ارزیابی شود که چگونه می‌توان این مشکلات را مرتفع کرد.
وی ضمن تأیید این مطلب که می‌بایست در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و ضرایب آن بازبینی صورت گیرد و پرداخت‌ها اصلاح شود، گفت: در واقع آنچه به عنوان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در حال اجراست، آن چیزی نیست که در قانون پیش‌بینی شده و متناسب با شأن و جایگاه پرستاران ما نیز نیست.
عضو شورای‌عالی نظام پرستاری همچنین، خاطرنشان کرد: معاونت پرستاری وزارت بهداشت نیز در هفته‌های اخیر یک کمیته تخصصی برای بازبینی و اصلاح قوانین و فرمول پرداخت‌های قانون تعرفه‌گذاری تشکیل داده که در این کمیته از حضور خبرگان و کارشناسان سازمان نظام پرستاری نیز استفاده شده است.
ثقفی اضافه کرد: جلسات این کمیته به طور منظم در حال برگزاری است تا اصلاح، بازبینی و بازنگری در قانون صورت گیرد و ضرایب اصلاح شود تا پرداختی به پرستاران بر اساس آنچه در قانون دیده شده، محقق شود.
وی یادآور شد: قبل از اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در نظام سلامت، مجموعاً دو تعرفه داشتیم؛ یکی تعرفه تشخیصی و دیگری تعرفه درمانی بود، اما اضافه شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هویت مستقلی را به جامعه پرستاری داده است، بنابراین از جامعه فهیم پرستاری درخواست داریم تا با سعه‌صدر برای اصلاح پرداختی‌ها و اجرای صحیح قانون از آن حمایت کنند.
عضو شورای‌عالی نظام پرستاری، تأکید کرد: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مبتنی بر عملکرد و کمیت پرستاران است، بنابراین در عین حال که کمیت در پرستاری قابل توجه است، ارتقای کیفیت خدمات پرستاری نیز یکی از اهداف مهم اجرای قانون تعرفه‌گذاری است، بنابراین سازمان‌های نظارتی شامل وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری در کنار اجرای این قانون، بحث پایش کیفیت خدمات پرستاری را نیز در دستورکار خود قرار می‌دهند تا حقوق مردم عزیز نیز برای دریافت خدمات با کیفیت محقق شود.
ثقفی ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های دوره ششم، موضوع برقراری فوق‌العاده خاص است؛ خوشبختانه در سازمان نظام پرستاری رایزنی‌ها و جلسات مختلفی با مجلس شورای اسلامی انجام شد، البته در برقراری فوق‌العاده خاص نیز باید ضرایب به طور منطقی و واقعی دیده شود.
وی تأکید کرد: بحث فوق‌العاده خاص جامعه پرستاری نیز در حال پیگیری بوده که این پیگیری‌ها نیز نیازمند طی فرآیند قانونی است.
عضو شورای‌عالی نظام پرستاری، افزود: از همکاران در جامعه پرستاری خواهشمندیم که در این فضا هیجانی ورود نکنند، زیرا مطمئناً با سعه‌صدر و پیگیری‌های قانونی همکاران، این مطالبه نیز محقق و پرداخت خواهد شد.
ثقفی با اشاره به اینکه بحث استخدام و جذب نیروهای پرستاری نیز یکی از مطالبات قدیمی جامعه پرستاری است، بیان کرد: پرستاران ما به دلیل کمبود نیروی پرستاری نقش ۲ تا ۳پ رستار دیگر را نیز ایفا می‌کنند که این موضوع طبیعتاً باعث ایجاد احساس فرسودگی و خستگی شغلی می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کمبود پرستار به ازای تخت بیمارستانی اشاره کرد و گفت: نسبت پرستار به تخت در کشور ما دچار مشکل است، بنابراین باید حتماً اصلاح شود. نسبت پرستار به تخت در برخی کشورها ۴ یا ۵ پرستار به ازای هر تخت است، اما در کشور ما این نسبت ۲.۵ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است، اما متأسفانه در حال حاضر کشور ما با این نسبت در نظر گرفته شده نیز فاصله دارد و نسبت پرستار به ازای هر تخت کمتر از ۱.۵ است؛ حتی در برخی از استان‌ها و مراکز کشور ما این نسبت به زیر یک نفر پرستار به ازای هر تخت نیز می‌رسد که این موضوع فاجعه‌آمیز است، زیرا در عین حال که به پرستار فشار کاری وارد می‌شود و پرستاران مجبورند در دو شیفت کار کنند و یا اضافه کارهای اجباری به آنها تحمیل شود، فرسودگی شغلی را افزایش می‌دهد و برای بیماران نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود.
عضو شورای‌عالی سازمان پرستاری اضافه کرد: طبیعتاً وقتی کمبود پرستار در کشور جبران نشود، خدماتی که مددجویان و بیماران باید دریافت کنند، علی‌رغم تلاش پرستاران، محقق نخواهد شد و این موضوع اجحاف در حقوق بیماران نیز است، بنابراین وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنند تا نسبت پرستار به استاندارد برسد.
ثقفی با اشاره به لزوم بهبود وضعیت استخدامی پرستاران نیز تصریح کرد: پرستاران شرکتی باید حتماً تعیین تکلیف شوند و استخدام آنها نیز باید صورت گیرد. پرستاران شرکتی حتی در بحران کرونا نیز به کمک نظام سلامت آمدند و از جان خود نیز گذشتند، بنابراین هم از جهت اخلاق و هم رعایت موازین ارزشی و انسانی دست‌اندرکاران استخدام پرستاران، باید به وظیفه خود عمل کنند؛ بحث دیگر اضافه‌کارهای اجباری است که پرستاران متحمل می‌شوند و این موضوع کار کردن را برای بانوان سخت‌تر نیز می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه اگر موانع استخدام پرستاران و جبران کمبود نیروی انسانی و اجرای قانون ارتقای بهره‌وری از میان برداشته شود این قانون به طور کامل و دقیق قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد، گفت: این قانون در حال حاضر بسیار دست و پا شکسته در حال اجرا است؛ تعدیل ساعات کاری برای پرستاران بر اساس سنوات خدمتی آنها در بسیاری از مراکز درمانی به دلیل کمبود نیروی پرستاری اجرا نمی‌شود.
عضو شورای‌عالی نظام پرستاری، ادامه داد: همچنین حساب شدن شغل پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیز به دلیل کمبود نیروی پرستار اجرا نمی‌شود که این موارد همگی باعث ایجاد فشار بر جامعه پرستاری در حوزه نیروی انسانی می‌شود که یکی از مطالبات مهم جامعه پرستاری و به عنوان یکی از موانع خدمتی به شمار می‌رود.
ثقفی با اشاره به موضوع مهاجرت پرستاران، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل جاذبه‌های ضعیف و پرداخت‌های ناکافی که در حوزه پرستاری کشور وجود دارد، در چند سال اخیر مهاجرت پرستاران را به کشورهای خارجی شاهد هستیم.
به گفته وی، سالانه بالغ بر ۳۰۰۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند که آمار تکان‌دهنده و تاسف‌آوری است. این میزان مهاجرت به اندازه یک سوم فارغ‌التحصیلانی است که سالانه از دانشکده‌های پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند.
عضو شورای‌عالی نظام پرستاری با تأکید بر اینکه خاستگاه مسئله مهاجرت پرستاران باید آسیب‌شناسی شود، گفت: موضوع انگیزه پرستاران، پرداختی به آنها، کمبود نیرو و شأن اجتماعی پرستاران را می‌توان از ریشه‌های این مشکل عنوان کرد.
ثففی اظهار کرد: همه مجموعه‌های دست‌اندرکار شامل سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مربوطه در جلوگیری از مهاجرت پرستاران سهم دارند، بنابراین باید ایفای نقش کنند.
وی با اشاره به اهمیت خدمات پرستاری در منزل (هوم‌کر)، بیان کرد: بحث دیگر که مورد پیگیری این دوره از سازمان نظام پرستاری است، موضوع ارائه خدمات پرستاری در منزل است. همه ما واقف هستیم که تعدادی از بیماران مزمن، درمان‌های طولانی مدت دارند که امکان بستری آنها در بیمارستان فراهم نیست و باید این خدمات را در منزل دریافت کنند. در این راستا دفاتر ارائه خدمات پرستاری باید کاملاً ساماندهی شوند و از جهت صلاحیت‌ها و رعایت اخلاق حرفه‌ای و نظارت و پایش کیفیت خدمات باید مورد بررسی قرار گیرند.
عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: معاونت پرستاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری در تعامل با یکدیگر باید ساماندهی خدمات پرستاری در منزل را در دستورکار قرار دهند. خدمات در منزل به بیماران با رعایت اصول حرفه‌ای و نکات اخلاقی باید ارائه شود و از ورود افراد فاقد صلاحیت به این حیطه جلوگیری به عمل آید.
ثقفی با بیان اینکه بهبود رفاه و معیشت پرستاران نیز از دیگر مباحث مورد پیگیری دوره ششم سازمان نظام پرستاری است، تصریح کرد: با اقدامات چندجانبه‌ای که در حوزه خدمات رفاهی و فرهنگی انجام می‌شود، وضعیت پرستاران باید بهبود یابد، زیرا جامعه پرستاری از نظر رفاه در شرایط مطلوبی قرار ندارد، بخشی از این موضوع به دلیل مسائل اقتصادی و ناشی از تحریم‌ها است، اما تقویت و توسعه ارائه خدمات مجتمع‌های خدماتی رفاهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به پرستاران باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین پرداخت اضافه کار به پرستاران باید مورد بازبینی جدی قرار بگیرد.
به گفته وی، سازمان نظام پرستاری با رویکرد تحولی این مطالبات را پیگیری خواهد کرد.
کد خبر 6005993منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان نظام پرستاری نظام پرستاری جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجمن داروسازان ایران سازمان نظام پرستاری بیمارستان گاندی تهران ورزش پیاده روی اورژانس کشور تعرفه های پزشکی تخلفات پزشکی مصرف نمک نمک دریا معاون درمان وزارت بهداشت احمد اسماعیل زاده داروخانه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری عضو شورای عالی نظام پرستاری پرستار به ازای هر تخت سازمان نظام پرستاری خدمات پرستاری مهاجرت پرستاران نظام پرستاری نسبت پرستار جامعه پرستاری وزارت بهداشت کمبود نیروی پرستاری نیز اجرای قانون نظام سلامت دوره ششم کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۳۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد